دروازه سنگی: [1] سال ۱۳۹۸ با تمام فراز و فرودها به پایان رسید. اگر چه بازدهی بازار با رشد ۱۸۷ درصدی شاخص کل شاهد یک رکورد تاریخی بود اما دو هفته پایانی به تلخی و سختی برای اهالی بازار سپری شد که پیرامون عوامل آن بسیار گفته و نوشته شده است و هر کس برای خود تحلیلی در این رابطه در ذهن دارد.
در این یادداشت پایانی سال با مروری بر آنچه در پایان هر هفته نگاشته شد آسیب شناسی بسیار مجملی از بازار سرمایه ایران ارائه داده می‌شود. این آسیب شناسی تماماً مبتنی بر مصادیقی است که در یادداشت‌های گذشته به آن اشاره شد. بدیهی است آنچه می‌آید نه بیان تمام کاستی‌های بازار را در بر می‌گیرد (که این مختصر را مجال پوشش همه چیز نیست.) و نه به لحاظ اهمیت بر آنچه سایر فعالان بازار، صاحبنظران و اساتید اظهار می‌دارند، لزوماً اولویتی دارد. همچنین باید در نظر داشت آنچه در پی می‌آید عمدتاً ناظر بر ایراداتی است که فعالان بازار در فعالیت روزمره خود با آن مواجه می‌شوند و جدا از این موارد، مشکلات کلان بازار سرمایه نظیر توسعه‌نیافتگی ابزارها، بانک محور بودن تأمین مالی در اقتصاد ایران، متصل نبودن به بازار سرمایه جهانی، استقلال نداشتن ارکان تصمیم گیر بازار از دولت و حاکمیت، فقدان نهادهای مالی حرفه‌ای و مستقل کارآمد به ویژه کانون سهامداران حقیقی، نبود ساز و کار اطمینان بخش برای انتخاب نمایندگان حرفه‌ای در شورای عالی بورس از بطن بازار بدون زدو بندهای سیاسی، رویکرد مدیریت شاخص در نهاد ناظر و استفاده رسمی از ابزارهای دستکاری بازار نظیر محدودیت نوسان و حجم مبنا که قابلیت بررسی جداگانه دارد.
تفکر قیم مآبانه در نهاد ناظر: به کرات به این موضوع اشاره شده است، منظور از این عبارت آن است که سازمان بورس به جای فراهم آوردن زمینه‌های یک بازی منصفانه مبتنی بر شفافیت اطلاعاتی و پیشگیری از جلوه‌های مختلف فساد و افساد در معاملات، با پیش فرض قراردادن بلوغ نیافتن ارکان مختلف بازار از جمله معامله گران و کارگزاران دست به اتخاذ تصمیماتی می‌زند که به ظاهر هدف آن کاهش ریسک در بازار است. در واقع در اینجا سازمان خود را به جای ارکان بازار می‌نشاند و این، خود عامل بر هم زننده تعادل و سلب کننده امکان بازی صحیح در بازار است.
رفتارهای سلیقه‌ای در بستن و گشایش نمادها: پیش‌تر به مواردی اشاره شد که نمادهای معاملاتی چند سهم برای مدتی بسته می‌مانند و در شرایطی که بازار از روند صعودی برخوردار است صاحبان سهام این شرکت‌ها نه تنها از بازار جا می‌مانند بلکه حتی امکان دسترسی به سرمایه خود را نیز ندارند. در واقع با بسته ماندن نمادها، نقد شوندگی که از کارکردهای اصلی بازار سرمایه است از دست می‌رود. اگر چه در دو یا سه سال اخیر با تغییر دستورالعمل افشای اطلاعات کمتر شاهد بسته شدن نمادهای معاملاتی هستیم، با این‌حال هستند نمادهایی نظیر شلیا که اکنون بیش از ۱۵ ماه از آخرین معامله آن می‌گذرد، کیست که نداند با بسته ماندن نماد معاملاتی بیشترین آسیب به سهامداران جزئی می‌رسد که بخش با اهمیتی از سرمایه آنان در نمادهای متوقف قفل شده است. به ویژه آنکه در بسیاری اوقات گشایش نمادها در زمانی صورت می‌گیرد که بازار در مسیر نزولی قرار گرفته است.
نبود روابط دوسویه در تدوین مقررات، دستورالعمل‌ها و طراحی ابزارها: سازمان اقدام به تدوین دستورالعمل، مقررات و یا سازوکارهای جدیدی نظیر ابزارهای مالی می‌کند که در فرآیند تدوین آن هیچ گونه نظرسنجی از فعالان بازار و صاحبنظران به صورت اطلاع رسانی عام صورت نپذیرفته است. در بسیاری از موارد پس از انتشار اینگونه مصوبات شاهد واکنش فعالان بازار هستیم که تغییر آنچه مصوب شده است برای سازمان امری مشکل می‌نماید. نمونه بارز این رویه را نیز در سالی که گذشت در تغییرات دستورالعمل معاملات بازار پایه و تغییرات دو سه هفته اخیر شاهد بودیم.
تقارن نداشتن اطلاعات و شفاف سازی های ابهام آفرین: مواردی که شاهد رشد شتابان سهام شرکتی هستیم اما مدیران شرکت پی در پی اطلاع می‌دهند که هیچ تحولی در شرکت رخ نداده و بعدتر مشخص می‌شود خبرهایی در کار بوده است که افرادی از آن اطلاع داشته‌اند. متأسفانه کمتر مشاهده شده است مدیران حداقل به نحوی که بازار از آن مطلع شوند درباره چنین نبود صداقتی با بازار مورد سوال قرار گرفته و در صورت لزوم با آنها برخورد می‌شود.
سهمیه بندی در عرضه‌های اولیه و خلق قیمت به‌جای کشف آن: اکنون بیش از سه سال است که رویه‌ای نابجا در عرضه‌های اولیه در بورس و فرابورس ایجاد شده است که عملاً یکی از کارکردهای اصلی بازار مبتنی بر کشف قیمت را به کل در اولین روز عرضه در بازار بی اثر کرده و به نحوی برخورد می‌شود که هرطور مسئولان سازمان با سهامداران شرکت عرضه کننده بر اساس گزارش‌های قیمت‌گذاری که محل سوال‌های بسیار است به توافق برسند، همان قیمت ملاک عمل قرار خواهد گرفت و توزیع به گونه‌ای قطره چکانی صورت می‌پذیرد که خرید آن سهام از منظر ریسک برای سرمایه گذاران فاقد اهمیت است، از نظر بازده به دلیل اطلاع سهامدار عمده از افزایش روز افزون قیمت سهم در صورت عرضه نشدن، بازدهی بیش از اندازه و غیر معقولی نصیب سهامداران می‌شود.
برخورد تبعیض‌آمیز با معامله گران آنلاین: به بهانه وجود سرمایه گذاران غیرحرفه‌ای در میان معامله گران آنلاین و سختی بررسی تخلفات آنها بسیاری از دسترسی‌هایی که در اختیار معامله گران ایستگاه‌های معاملاتی قرار دارد از معامله گران آنلاین سلب شده است. از آن جمله امکان تغییر مظنه بهترین خرید و بهترین فروش در زمان بازگشایی نماد معاملاتی، امکان مشاهده عمق کامل بازار و امکان قراردادن دستور خرید به مبلغ کمتر از یک میلیون ریال. این در حالی است که در حال حاضر سهم بسیار بالایی از معامله گران به صورت برخط معامله می‌کنند و از سوی دیگر در بسیاری از موارد شاهد قراردادن اُردرهای گمراه کننده از سوی معامله گران ایستگاه‌های معاملاتی هستیم.
نبود توجه به حداقل سهام شناور لازم در بازار برای تعیین قیمت منصفانه: هشت ماه قبل از ابداعات سازمان بورس برای مقابله با حبابی شدن قیمت‌ها مواردی را مثال زدیم که چگونه پایین بودن سهام شناور در بعضی از سهم‌ها منجر به ایجاد حباب شده است و اشاره داشتیم که مهمترین روش برای پیشگیری از تشکیل حباب قیمت مجاب کردن سهامداران به عرضه سهام در قیمت‌های حبابی است در حالی‌که در این سال شاهد بودیم بعضاً شرکت‌های سهامدار عمده و یا مدیران آنها مختصر سهام موجود را نیز از بازار جمع می‌کنند.
جولان نمودار گرایان: به کرات اشاره شد که چگونه نمودارها بازار را گمراه می‌کنند. بخش عمده‌ای از نمودارگرایان، به این دلیل که توجهی به ارزش دارایی مورد معامله ندارند و همه چیز را در روند و حجم معاملات قابل مشاهده می‌دانند حتی در زمانی که سهام نسبت به ارزش ذاتی در قیمت‌های بسیار بالاتری معامله می‌شود همچنان سیگنال خرید صادر می‌کنند. از سوی دیگر فراگیری معامله بر اساس نمودار نسبت به دقیق شدن در اطلاعات مالی ساده‌تر و برای افراد ناآشنا به علوم مالی قابل فهم تر است به همین دلیل بیشتر تازه واردان این روش را انتخاب می‌کنند و البته در بازاری که حتی انتخاب تصادفی نیز منجر به بازدهی می‌شود موفقیت معاملات خود را به حساب نمودارها می‌گذارند. این قلم البته هرگز معتقد به ممنوعیت‌های خودساخته نیست اما عمیقاً معتقد است نهاد ناظر به روش‌های مختلف باید مشوق انجام معاملات بر مبنای منطق مالی باشد. رویکردی که عکس آن را شاهد هستیم.
پایین بودن سطح دانش مالی: آنچه در این رابطه انتظار آن می‌رود این است که از محل سودهای سرشاری که سازمان بورس و کارگزاران از محل معاملات بازار سرمایه به ویژه در یکسال گذشته برده‌اند بخشی بسیار اندک را صرف افزایش فرهنگ و دانش سرمایه گذاری کنند. زیرا دانش به تنهایی ضامن رفتار حرفه‌ای نیست و شاهد هستیم مدیران با سابقه و با دانش بازار را که دست به رفتار غیرحرفه‌ای و غیر اخلاقی در بازار می‌زنند. همچنین بعضاً شاهد مصاحبه برخی تصمیم گیران مملکتی نظیر نمایندگان مجلس و یا مقامات وزارت اقتصاد هستیم که نشان می‌دهد نبود اطلاع از ساز و کار بازار سرمایه، منحصر به تازه واردان بازار نیست.
ضعف زیرساخت‌های اولیه نظیر امکانات سخت افزاری و نرم افزاری معاملات: این مورد به قدری عیان و مکرر است که نیازی به موشکافی آن نیست.
نبود توجه به اصول و دستورالعمل حاکمیت شرکتی: به دلیل بی توجهی به رویکردهای مدرن شرکت داری مکرراً شاهد تعارض منافع سهامداران عمده با شرکت و سهامداران خرد آن هستیم که لازم است هر چه سریع‌تر به رفع این معضل توجه شود.
برخوردار نبودن از ابزارهای تشخیص ریسک و مکانیزم‌های نظارت بازار: اگر چه نزدیک به دو سالی از تأسیس شرکت‌های رتبه بندی اعتباری در بازار سرمایه گذشته است اما به دلیل نبود آشنایی کافی بازار با کارکرد این نهاد، هنوز نتوانسته است از خدمات آنها به خوبی بهره برداری کند. این امر سبب شده است فعالان بازار ابزار کافی برای تشخیص میزان ریسک سرمایه گذاری در هر یک از ابزارهای معاملاتی بهره مند نباشند. همچنین خدمات این نهاد می‌تواند در موارد زیادی با اطلاع رسانی مناسب به بازار از جمله در خصوص عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری و رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی، جایگزین نظارت پرهزینه و بعضاً ناکارآمد نهادهای فرادست شود.
سندروم تقسیم سود و مصائب دریافت آن: قبلاً به این موضوع اشاره شد که چگونه هیجان تقسیم سود، شرکت‌ها را از منابع حیاتی برای سرمایه گذاری و توسعه خالی کرده و از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌ها توان پرداخت سودهای تقسیم شده را در زمان قانونی ندارند. می‌توان در این خصوص سهام صنایع آذراب را مثال زد که هنوز نتوانسته است سود تقسیمی سال ۹۵ را پرداخت کند. همچنین بسیاری از شرکت‌ها هنوز از حداقل‌های ارتباط با سهامداران نظیر یک پرتال مناسب سهامداران برخوردار نیستند و سهامداران برای ارائه اطلاعات خود به این شرکت‌ها با مصائب بسیاری از جمله جهت استفاده از نمابر و پیگیری جهت اطمینان از وصول آن به امور سهام مواجه هستند. انتظار سهامداران این است که با تجمیع اطلاعات سهامداران در سامانه سجام شرکت‌ها با استفاده از این اطلاعات و یا از طریق سپرده گذاری مرکزی پرداخت سود را بموقع و بدون ایجاد مشکل برای سهامداران انجام دهند.
رانت دسترسی به اعتبارات بانکی: نظام بانکی به بهانه نبود عقد شرعی مشخصی جهت اعطای اعتبار برای استفاده در بازار سرمایه از ارائه تسهیلات مستقیم به سرمایه گذاران خودداری می‌کند. با این حال جذابیت بهره‌مندی از وجوه تجمیع شده سرمایه گذاران در حساب‌های شرکت‌های کارگزاری برای بانک‌ها آنها را مجاب به ارائه تسهیلات به این شرکت‌ها می‌کند. با این‌حال هیچ رویه مشخص و منصفانه ای برای توزیع این اعتبارات بین سرمایه گذاران وجود ندارد و مدیران کارگزاری و سهامداران عمده آنها در این خصوص فعال مایشاء هستند. به‌رغم اینکه کارگزاران هزینه مالی تسهیلات را در حساب مشتریان خود اعمال می‌کنند و بنابراین تمام کارمزد معاملات برای شرکت‌های کارگزاری در حکم درآمد است با این‌حال شرکت‌های مختلف کارگزاری برای خود نصاب‌های بی حسابی برای اجبار مشتریان به انجام گردش بیشتر و بیشتر در معاملات برای بهره‌مندی از اعتبار وضع می‌کنند که عامل افزایش مخاطره برای مشتریان است.
شایسته سازمان و کانون‌های حرفه‌ای است که ارتباط خود را با فعالان بازار گسترش داده و جلسات دوره‌ای برای تبادل نظر با آنها برگزار کنند.
امید که سال پیش رو نیز برای بازار سرمایه و اهالی آن سرشار از اتفاقات شیرین و تاریخی باشد.
قابل توجه است که این نوشته حاوی هیچ توصیه‌ای برای هرگونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نبوده و صرفاً بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده است بنابراین مسئولیت هرگونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران خواهد بود.
یادداشت از: مهدی رادان
کارشناس ارشد مدیریت مالی، فعال و تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس